تاریخ خبر: ۱۳۹۰/۰۹/۲۶منبع: روزنامه دنیای اقتصادتعداد بازدید: ۱۸۹۲ زمانی که بیمههای بازرگانی جای بیمههای اجتماعی را میگیرند
یادداشت
مصطفی کاظمی
بیماری، بیکاری و بازنشستگی، از دیگر چهره های جوامع بشری بوده و همواره نگرانی هایی را با خود به دنبال داشته است، از این رو دولت ها با توجه به مسوولیت های خویش، برای این وقایع ناخوشایند که موجبات هزینه های گزافی برای خود فرد بیمار، اطرافیان وی و جامعه به دنبال دارد تدابیری اندیشیده اند از این رو، با کمک دولت افراد حاضر در مرزهای سیاسی یک کشور در غالب تعاون و همیاری گرد هم آورده شده اند تا بتوانند به کمک هم از این گونه افراد آسیب دیده، حمایت های لازم را به عمل آورند لذا نیاز به وجود سازمانی که تحت کنترل دولت، بتواند مدیریت این امور را به عهده بگیرد احساس شد و براین اساس، سازمانی تحت عنوان سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد.
ناکافی بودن پوشش های درمانی ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی، استثنا شدن برخی از هزینه های دارویی و درمانی از تعهدات این سازمان، گرایش به خرید بیمه های مکمل درمان را افزایش داده است از سویی دیگر روند رو به تزاید هزینه های دارویی و درمانی، تقاضا را برای دریافت پوشش های مکمل درمان که از سوی شرکت های بیمه بازرگانی ارائه می شود، افزایش داده است لیکن ماهیت بازرگانی بودن شرکت های بیمه (با وجود معیارهایی نظیر هزینه – فایده، توان فنی شرکت و توان ارائه خدمات و عواملی دیگر از این دست)، منجر به محدود شدن عرضه این خدمت برای گروه های خاصی شده است که عمده ترین آنها در گروه های نظیر وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها شکل یافته است تداوم روند رو به شتاب عرضه این پوشش در سال های پیش رو، چشم انداز نگران کننده ای را برای جامعه و شرکت های بیمه بازرگانی به دنبال خواهد داشت از یک طرف، پوشش بیمه مکمل درمان به بخشی از مردم کشور ارائه شده است و غالب آحاد جامعه از برخورداری ازاین اطمینان خاطر محرومند، درحالی که همگان در معرض بیماری و زوال سلامت بوده و نمی توان از پرداخت هزینه های درمانی و بازیابی سلامت گریزی داشت و از طرف دیگر، گویی، شرکت های بیمه محاسبات هزینه- فایده را فراموش نموده و سیستم حسابداری بهای تمام شده را در انعقاد قراردادهای مکمل درمان درنظر نگرفته و معیارهای غیر فنی و بازرگانی را جایگزین نموده اند که در صورت واقعی بودن موضوع اخیر و اکتفای صرف به جریان نقدینگی حاصل از وجوه حق بیمه این گونه قراردادها، تداوم بقای این شرکت ها را در آینده حتی دریک سیستم اقتصادی بسته، با مشکل مواجه خواهد نمود
یادداشت
مصطفی کاظمی
بیماری، بیکاری و بازنشستگی، از دیگر چهرههای جوامع بشری بوده و همواره نگرانیهایی را با خود به دنبال داشته است، از این رو دولتها با توجه به مسوولیتهای خویش، برای این وقایع ناخوشایند که موجبات هزینههای گزافی برای خود فرد بیمار، اطرافیان وی و جامعه به دنبال دارد تدابیری اندیشیدهاند از اینرو، با کمک دولت افراد حاضر در مرزهای سیاسی یک کشور در غالب تعاون و همیاری گرد هم آورده شدهاند تا بتوانند به کمک هم از این گونه افراد آسیب دیده، حمایتهای لازم را به عمل آورند لذا نیاز به وجود سازمانی که تحت کنترل دولت، بتواند مدیریت این امور را به عهده بگیرد احساس شد و براین اساس، سازمانی تحت عنوان سازمان تامین اجتماعی به وجود آمد.
ناکافی بودن پوششهای درمانی ارائه شده توسط سازمان تامین اجتماعی، استثنا شدن برخی از هزینههای دارویی و درمانی از تعهدات این سازمان، گرایش به خرید بیمههای مکمل درمان را افزایش داده است از سویی دیگر روند رو به تزاید هزینههای دارویی و درمانی، تقاضا را برای دریافت پوششهای مکمل درمان که از سوی شرکتهای بیمه بازرگانی ارائه میشود، افزایش داده است لیکن ماهیت بازرگانی بودن شرکتهای بیمه (با وجود معیارهایی نظیر هزینه – فایده، توان فنی شرکت و توان ارائه خدمات و عواملی دیگر از این دست)، منجر به محدود شدن عرضه این خدمت برای گروههای خاصی شده است که عمدهترین آنها در گروههای نظیر وزارتخانهها و سازمانها و شرکتها شکل یافته است تداوم روند رو به شتاب عرضه این پوشش در سالهای پیشرو، چشمانداز نگرانکنندهای را برای جامعه و شرکتهای بیمه بازرگانی به دنبال خواهد داشت از یک طرف، پوشش بیمه مکمل درمان به بخشی از مردم کشور ارائه شده است و غالب آحاد جامعه از برخورداری ازاین اطمینان خاطر محرومند، درحالی که همگان در معرض بیماری و زوال سلامت بوده و نمیتوان از پرداخت هزینههای درمانی و بازیابی سلامتگریزی داشت و از طرف دیگر، گویی، شرکتهای بیمه محاسبات هزینه- فایده را فراموش نموده و سیستم حسابداری بهای تمام شده را در انعقاد قراردادهای مکمل درمان درنظر نگرفته و معیارهای غیر فنی و بازرگانی را جایگزین نمودهاند که در صورت واقعی بودن موضوع اخیر و اکتفای صرف به جریان نقدینگی حاصل از وجوه حق بیمه این گونه قراردادها، تداوم بقای این شرکتها را در آینده حتی دریک سیستم اقتصادی بسته، با مشکل مواجه خواهد نمود.از جانب دیگر، افزایش ممتد هزینههای درمانی و به ویژه افزایش انتظارات بیمهشدگان قراردادهای بیمه مکمل درمان از حیطه توان شرکتهای بیمه بازرگانی خارج خواهد شد لذا، قبل از رسیدن به این دورنما، پیشنهاد میگردد دولت و مجلس محترم، حمایتهای گستردهای را برای تمرکز امور بیمههای درمان مردم عزیز کشور نزد سازمان تامین اجتماعی کشور داشته باشند و با توسعه این سازمان و تسری و گسترش پوششهای درمانی ارائه شده توسط این سازمان و تزاید هزینههای درمانی و سازماندهی مجدد این نهاد مهم، ضمن شکلدهی بیشتر به نظام سلامت جامعه، به همافزایی سرمایههای کشور و رضایت بیش از پیش مردم اهتمام بیشتری داشته و جریان انتقال بخشی از مسوولیت سازمان تامین اجتماعی به دوش شرکتهای بیمه بازرگانی را متوقف نمایند، چرا که کارکرد درست ارکان جامعه در گرو این تصمیمات به ظاهرکوچک و با اثرات عظیم، خواهد بود.
کارشناس ارشد بیمه و بازرگانی
E.mail : kazemi_mos@yahoo.com
اخبار مرتبط