اجبار شرکت های بیمه برای فعالیت در رشته شخص ثالث برداشته می شود

 حجت الاسلام بحرینی درباره راهکار مجلس برای حل مشکل زیان دهی بیمه شخص ثالث گفت: راهکار مجلس این است که اجبار بر فعالیت در رشته شخص ثالث از روی شرکت های بیمه، غیر از بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است، برداشته شود.

از خرداد ماه سال جاری قانون پنج ساله و آزمایشی بیمه شخص ثالث مصوب سال 1387 در دستور کار اصلاح کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است و کمیسیون مربوطه با برگزاری جلسات مختلف با مدیران شرکت های بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پلیس، ستاد دیه و ... سعی در روزآمد کردن و رفع نواقص احتمالی قانون دارد، در این باره سایت تحلیلی-خبری آیین گفتگویی درباره ی «ضرردهی شرکت های بیمه، یکی از معضلات بیمه شخص ثالث»، با حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین حسین زاده بحرینی رئیس کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام داده است:

آیین: در طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، برای جلوگیری از ضرردهی شرکت های بیمه در قانون جدید چه تدابیری اندیشیده شده است؟
سود و زیان شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث از یک طرف تحت تأثیر میزان حق بیمه است که مطابق قانون توسط هیأت وزیران تعیین می شود و از طرف دیگر، با میزان خسارت پرداختی به زیان دیدگان ارتباط پیدا می کند که نقش اصلی را در تعیین آن، قوه قضائیه بر عهده دارد. روشن است که این عوامل، خارج از اراده و اختیار شرکت های بیمه است و شرکت های مزبور، نقش قابل توجهی در قیمت گذاری بیمه شخص ثالث یا تعیین نرخ دیه ندارند.

ورود مجلس به سازوکار تعیین حق بیمه و نرخ دیه به صلاح نیست

ما در کارگروه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، سازو کارهای اصلی تعیین حق بیمه و نرخ دیه را تغییر نداده ایم و ورود مجلس به بحث قیمت گذاری را هم صحیح نمی دانیم. البته از یک نکته بسیار مهم هم نباید غفلت کنیم و آن این است که علی رغم این که برخی از شرکت های بیمه، فعالیت در رشته شخص ثالث را زیان ده اعلام می کنند و دائماً گلایه مند هستند و بیمه مرکزی هم بر زیان ده بودن این رشته بیمه ای تأکید دارد، ولی هم زمان، بعضی از شرکت های بیمه، به دلیل عملکرد خوب و مدیریت حرفه ای قوی، نه تنها زیان نکرده اند بلکه سودآور هم بوده اند.

یکی از ضعف های قانون فعلی این است که همه شرکت های بیمه طبق قانون مجبور به ارائه خدمات شخص ثالث هستند

آیین: از نگاه شما، مشکل بیمه شخص ثالث چیست؟
اشکالی که در حال حاضر وجود دارد این است که مجوزی که بیمه مرکزی به شرکت های بیمه می دهد، مطلق و عام است؛ به این معنی که هر شرکتی که مجوز فعالیت در صنعت بیمه را داشته باشد، مجاز به فعالیت در رشته شخص ثالث هم خواهد بود و بیمه مرکزی مجوز جداگانه ای برای فعالیت در این رشته مهم و حساس صادر نمی کند. ماده 2 قانون فعلی هم تصریح دارد که کلیه شرکت های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی، «مکلف» به فروش بیمه نامه شخص ثالث به متقاضیان هستند.

بنابراین، یکی از ضعف های قانون فعلی این است که همه شرکت های بیمه طبق قانون مجبور به ارائه خدمات شخص ثالث هستند، بدون این که بیمه مرکزی، صلاحیت آن ها را برای فعالیت در این رشته -به طور خاص- احراز کرده باشد. تصریحی که در ماده 2 قانون فعلی بر مکلف بودن شرکت های بیمه به فروش بیمه نامه شخص ثالث به متقاضیان شده، این فضا را برای شرکت های بیمه ایجاد کرده است که دائماً نسبت به میزان حق بیمه و نرخ دیه از یک طرف و اجبار قانونی به ارائه خدمات شخص ثالث از طرف دیگر، معترض باشند که البته اعتراض به جایی هم هست.

اجبار شرکتهای بیمه برای فعالیت در رشته شخص ثالث برداشته شود

آیین: دقیقا راهکار مجلس برای حل این معضل قانونی چیست؟
راهکار مجلس برای حل مشکل راه برون رفت از این مشکل این است که اجبار بر فعالیت در رشته شخص ثالث از روی شرکت های بیمه، غیر از بیمه ایران که تنها شرکت بیمه دولتی است، برداشته شود و شرکت های بیمه مجاز باشند در صورت تمایل به فعالیت در این رشته، تقاضای خود را به بیمه مرکزی تسلیم نمایند. بیمه مرکزی هم موظف خواهد بود شرکت های متقاضی را از حیث توانگری مالی و صلاحیت های حرفه ای به دقت مورد بررسی قرار داده، در صورت احراز صلاحیت، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث را برای آن ها صادر نماید.

بدیهی است در این صورت، جایی برای اعتراض دائمی برخی از بیمه گران باقی نخواهد ماند؛ زیرا تنها آن دسته از شرکت های بیمه خصوصی که «مایل» به فعالیت در رشته ثالث هستند در این بازار باقی خواهند ماند و انگیزه آن ها هم علی القاعده کسب سود یا استفاده از مزیت نقدینگی پایدار حاصل از فعالیت در این رشته خواهد بود.

با اتخاذ این تدبیر، وظایف حاکمیتی بیمه مرکزی هم با دقت بیشتری انجام خواهدشد. این، یکی از اصلاحات مهمی است که در کارگروه انجام و برای تصویب به کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد شده است.